قانون الملكية العقارية المشتركة في دبي

تُعد دبي واحدة من الوجهات الرئيسية للاستثمار العقاري، حيث تزدهر مشاريع البناء والتطوير بشكل مستمر.

يأتي قانون الملكية العقارية المشتركة في دبي كأداةٍ تنظيمية تهدف إلى حماية حقوق الملاك والمستثمرين في هذا السوق الديناميكي.

في هذا المقال، سنلقي نظرة على كيفية تأثير هذا القانون على المستثمرين، وكذلك الحقوق والواجبات المرتبطة بالملكية المشتركة.

ما هو قانون الملكية العقارية المشتركة؟

قانون الملكية العقارية المشتركة في دبي، المعروف باسم قانون رقم 27 لعام 2007، هو إطار قانوني ينظم ملكية العقارات المشتركة في الإمارة.

يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقات بين الملاك، وتحديد حقوقهم وواجباتهم في المشاريع العقارية المشتركة، مثل المباني السكنية والفنادق والمجمعات التجارية.

يدمج القانون بين حقوق الملكية الفردية واستخدام المساحات المشتركة، مما يعزز من الخدمات المقدمة ويحمي حقوق الملاك في وقت واحد.

الحقوق الممنوحة للملاك

1. حق التصويت

يمنح القانون الملاك حق التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية للملاك.

يمكن لكل مالك صوت واحد عن كل وحدة يمتلكها.

هذه الخاصية تسمح للملاك بالمشاركة الفعّالة في اتخاذ القرارات الهامة المتعلقة بالعقار.

2. حق الوصول إلى المعلومات

يلزم القانون المجالس الإدارية أو لجان الملاك بتوفير تقارير دورية عن إدارة العقار والنفقات المترتبة عليها.

يضمن ذلك أن يكون لدى الملاك فهم شامل للأمور المالية والإدارية المتعلقة بممتلكاتهم.

3. حق المشاركة في الاجتماعات

يحق للملاك حضور الاجتماعات الشهرية أو السنوية لمجلس الإدارة، حيث يتم مناقشة القرارات والتوجهات المستقبلية.

هذه الحق يضمن أن تبقى صوتهم مسموعًا ويعمل على تعزيز الشفافية.

4. حق استخدام المرافق المشتركة

يمكن للملاك استخدام المرافق المشتركة كحمامات السباحة وصالات الرياضة والحدائق.

يحدد القانون كيفية استخدام هذه المرافق ويضمن أنها متاحة لجميع الملاك.

الواجبات المرتبطة بالملكية العقارية المشتركة

في حين أن القانون يُعطي الملاك مجموعة متنوعة من الحقوق، إلا أن هناك أيضًا واجبات يجب عليهم الالتزام بها:

1. الالتزام بدفع الرسوم

يجب على الملاك دفع الرسوم المشتركة المرتبطة بإدارة وصيانة العقار.

هذه الرسوم تستخدم لتغطية تكاليف صيانة المرافق العامة وفواتير الخدمات.

2. احترام القوانين الداخلية

تحدد كل جمعية للملّاك قواعد خاصة بالتعايش، مثل قوانين الضوضاء وساعات الاستخدام للمرافق.

يجب على الملاك الالتزام بهذه القواعد لضمان سلامة وراحة الجميع.

3. الحفاظ على الممتلكات

يتعين على الملاك الحفاظ على وحداتهم في حالة جيدة وعدم التأثير سلبًا على العقار ككل.

يُعتبر الإهمال أو التسبب في أضرار للمساحات المشتركة أمرًا يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية.

كيفية إدارة الملكية العقارية المشتركة

تتم إدارة الملكية العقارية المشتركة من خلال جمعية للملّاك أو هيئة إدارية، والتي تتولى المسؤولية عن القرارات اليومية المتعلقة بالعقار.

تتضمن هذه الإدارة:

تنظيم الاجتماعات: يُعقد الاجتماعات بشكل دوري لمناقشة الأمور المالية والقرارات الهامة.
تقديم التقارير المالية: توفر الجمعية تقارير عن النفقات والإيرادات لضمان الشفافية أمام الملاك.
التنسيق مع مقدمي الخدمات: تشمل هذه المسؤوليات تنسيق أعمال صيانة المبنى والخدمات العامة.
تعزيز العلاقات بين الملاك: تهدف الجمعية إلى تعزيز التعاون وحل النزاعات بين الملاك بطريقة ودية.

الامتثال والتداعيات القانونية

يجب على الملاك الالتزام بقانون الملكية العقارية المشتركة، وفي حالة مخالفة أي من القوانين، يمكن أن يواجهوا تداعيات قانونية.

تشمل هذه التداعيات:

الغرامات المالية.
إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالف.
فقدان حق التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية.

التحديات المتعلقة بقانون الملكية العقارية المشتركة

على الرغم من وجود إطار قانوني، إلا أن هناك تحديات قد تواجه الملاك:

إدارة النزاعات: قد تنشأ نزاعات بين الملاك بشأن استخدام المساحات المشتركة أو التقسيمات المالية، مما يتطلب من الجمعية معالجة هذه القضايا بشكل عادل.
التمويل والصيانة: إدارة النفقات لضمان الجودة في صيانة المباني يمكن أن تكون تحديًا، خاصة في المباني الكبيرة ذات عدد كبير من الملاك.